أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح لوات ان المصالحة ضرورية في هذه المرحلة لكن شريطة ان تحترم الدستور وقانون العدالة الانتقالية وان تكون مرجعيتها التوافق الذي اعتمد في السابق لإصدار عدة قوانين.

وأضاف الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم الأربعاء بمدينة الحمامات ان الاتحاد يعتقد انه من الحكمة الآن التريث وان يتم تنظيم استشارة عامة وتعديل ما تم تقديمه في مشروع القانون خاصة لما احتواه من ثغرات قانونية وسياسية وأخلاقية  على حد تعبيره.

وأكد قناعة الاتحاد بأنه سيتم الخروج بقانون يحرز أكثر ما يمكن من التوافق إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية للمراجعة والتعديل في المشروع المقدم.

وأشار إلى ان الاتحاد في طور بلورة موقف واضح من مسالة المصالحة الاقتصادية التي لم يتم إدراجها بجدول أعمال الهيئة الإدارية مبرزا ان المسالة هي من جهة أخرى محل نقاش مع هياكل الاتحاد بعد ان تولى خبراء الاتحاد إعداد مذكرات وورقات بخصوص هذا الموضوع.